هذا الطريق طريق النسخ ، وبهذه الفرية أيضا يقول الشمعونية ، وهم طائفة ثانية من اليهود . ثالثها : أن النسخ جائز عقلا ممتنع سمعا ، وبه تقول العنانية وهي الطائفة الثالثة من طوائف اليهود ، ويعزى هذا الرأي لأبي مسلم الأصفهاني من المسلمين ، ولكن على اضطراب في النقل عنه وعلى تأويل يجعل خلافه لجمهرة المسلمين شبيها بالخلاف اللفظي إن لم يكنه . الأدلة على النسخ أولا : قوله تعالى : ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها [ سورة البقرة آية : 106 ] . ثانيا : قوله تعالى : يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ [ سورة الرعد آية : 39 ] . وقد أسلفنا الكلام على هاتين الآيتين ، ونزيدك أن دلالتهما على وقوع النسخ ظاهر فيهما ، لأنهما نزلتا ردّا على طعن الطاعنين على الإسلام ونبي الإسلام بوقوع النسخ في الشريعة المطهرة . ثالثا : قوله تعالى : وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ [ سورة النحل آية : 101 ] . ووجه الدلالة في هذه الآية أن التبديل يتألف من رفع لأصل وإثبات لبدل ، وذلك هو النسخ ؛ سواء أكان المرفوع تلاوة أو حكما . رابعا : قوله تعالى : فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ [ سورة النساء آية : 160 ] . ووجه الدلالة فيها أنها تفيد تحريم ما أحلّ من قبل وما ذلك إلا نسخ ، وكلمة أُحِلَّتْ لَهُمْ يفهم منها أن الحكم الأول كان حكما شرعيّا لا براءة أصلية . خامسا : أن سلف الأمة أجمعوا على أنّ النسخ وقع في الشريعة الإسلامية كما وقع بها . سادسا : أن في القرآن آيات كثيرة نسخت أحكامها . وهذا دليل في طيه أدلة متعددة ؛ لأن كل آية من هذه الآيات المنسوخة ، تعتبر مع ناسخها دليلا كاملا على وقوع النسخ ، إذ الوقوع يكفي في إثباته وجود فرد واحد . وسنتحدث فيما بعد إن شاء اللّه عن هذه الآيات المنسوخة وما نسخها .